بيكاري واشتغال مهم ترين دغدغه مسوولان كشور و گيلان در سي سال گذشته بوده و هست.
دولت هاي بعد از انقلاب در قالب برنامه هاي دوم،سوم و چهارم توسعه اقتصادي كشور با اجراي طرحهاي اشتغالزايي سعي در رفع مشكل بيكاري در كشور و استان گيلان كه ريشه در قبل از انقلاب داشت، داشته اند.
اين درحالي است كه از يك سو كاهش تقاضا براي نيروي كار در بخش اقتصاد و مازاد نيروي كار موجود دربازار، محدود ماندن نرخ رشد بخش هاي مختلف اقتصادي ، نرخ پايين انباشت سرمايه، پيدايش فناوريهاي جديد و جايگزيني سرمايه به جاي نيروي كار به دليل پايين بودن هزينه سرمايه نسبت به هزينه نيروي كار، موجب فشار بيكاري بر بازار كار استان گيلان شده است.
از سوي ديگر نرخ بالاي رشد جمعيت دهه 1357 تا 1367 و افزايش نرخ مشاركت به ويژه زنان در دهه اخير موجب افزايش رشد جمعيت افراد جوياي كار دراقتصادي ايران و افزايش ميزان عرضه نيروي كار نسبت به ميزان تقاضاي آن در بازار كار شده است.
در اين ميان دولت ها طي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي سعي كردند با اجراي طرحهاي مختلفي از جمله طرحهاي خوداشتغالي و بنگاه هاي زودبازده اقتصادي مشكل بيكاري را در كشور و به تبع آن در استان گيلان برطرف كنند.
اما بااين وضعيت ميزان اشتغال ايجادشده درطول برنامه سوم توسعه اقتصادي در استان گيلان چه ميزان بوده و طرحهاي اشتغالزايي دولتمردان ايران تا چه حد توانسته نرخ بيكاري را در گيلان كاهش دهد؟ برنامه سوم توسعه كشور از سال 1379 آغاز و تا سال 1383 در كشور ادامه داشت، از آنجائي كه در طول سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه سرشماري عمومي نفوس و مسكن انجام نشد براي دستيابي به ميزان اشتغال ايجاد شده در طول برنامه سوم توسعه در بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات استان گيلان تنها مي توان به نتايج طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانواده هاي استان گيلان تكيه كرد.
براساس نتايج طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانواده ها در سال 1379 سهم بخشهاي عمده اقتصادي گيلان از كل شاغلان استان بدين ترتيب است، 44 درصد در بخش خدمات بازرگاني، 7/36 درصد در بخش كشاورزي، 2/13 درصد صنعت و معدن و 10/6درصد ساختمان، آب، برق، گاز فعاليت مي كنند.
در سال 1383 نسبت به سال 1379 سهم شاغلان بخشهاي صنعت و معدن و خدمات در استان گيلان به ميزان 3 و 1/2 درصد كاسته شده و سهم شاغلان بخش كشاورزي ،ساختمان، آب و برق و گاز به ترتيب به ميزان 2/3 و 8/1 درصد افزايش يافته است.
اين در حالي است كه اين وضعيت در كشور برعكس استان گيلان بوده و سهم شاغلان بخش كشاورزي و صنعت به ترتيب 4/3 و 9/2 درصد كاهش يافته و در عوض سهم بخش ساختمان و خدمات به ترتيب 3/1 و پنج درصد افزايش يافته است.
در طول برنامه سوم توسعه شاغلان بخش صنعت و معدن و خدمات گيلان به ترتيب به ميزان 1/6 و 2/1 درصد كاهش يافته و شاغلان بخش كشاورزي و ساختمان به ترتيب 1/2 و 7/6 درصد افزايش داشته است.
اما نتايج اجراي طرحها و برنامه هاي دولت در طول برنامه سوم توسعه در استان گيلان و نقش آن در كاهش نرخ بيكاري در استان چقدر بوده است ؟ نتايج ارزيابي كارشناسان برنامه ريزي استان گيلان در خصوص عملكرد اشتغال ايجاد شده در زمان برنامه سوم توسعه در استان، از عدم تحقق كامل اهداف درخصوص سياست هاي اشتغال زايي در طي اين برنامه خبر مي دهد.
عدم تحقق سياست هاي اشتغالزايي دولت در طول برنامه سوم منجر به فشار عرضه نيروي كار و وارد شدن نيروي جوان كشور به بازار كار در ابتداي برنامه چهارم توسعه شده است.
اين در حالي است كه با گذشت چهار سال از زمان اجراي برنامه چهارم توسعه همچنان اشتغالزايي از اولويت هاي اقتصادي كشور است و به رغم تخصيص منابع قابل توجهي در كشور، سطح اشتغال متناسب با منابع مالي از رشد قابل قبولي برخوردار نيست.
مديركل كار و امور اجتماعي گيلان گفت: برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور از سال 1384 در استان شروع شده و در طول سه سال گذشته حدود 98 هزار فرصت شغلي در استان ايجاد شده است.
"خليل حنيف" افزود:براساس آخرين آمار ارائه شده نرخ بيكاري در استان در سال 86، 2/12 درصد بوده است.
وي از اجراي طرح بنگاههاي اقتصادي كوچك و زوبازده و كارآفرين به عنوان مهم ترين برنامه دولت در برنامه چهارم توسعه كشور نام برد، گفت: تاكنون 58 هزار فرصت شغلي در بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات در استان براساس اجراي اين طرح ايجاد شده است.
وي اظهارداشت: با اجراي اين طرح نرخ بيكاري استان از 8/13 درصد به 2/12 درصد كاهش يافته و بخش عمده سرمايه هاي سرگردان بخش خصوصي را به سوي توليد و صنعت هدايت و در قالب كارگاههاي كوچك و متوسط ساماندهي كرده است.
وي گفت: نرخ بيكاري استان گيلان در بين 30 استان كشور در حد متوسط است اما همين نرخ 12 درصد نيز با توجه به مزيت هاي اقتصادي گيلان زيبنده استان گيلان نيست.
مدير كل كار و امور اجتماعي استان گيلان گفت: رشد بخش صنعتي استان نسبت به كشور در حد مناسبي قرار ندارد و ميزان مشاركت سرمايه گذاري بخش خصوصي در راه اندازي صنايع پايه اي مانند پتروشيمي، خودروسازي، شهركهاي توريستي و گردشگري مناسب نيست.
"حنيف" افزود: بخش مسكن كه دچار ركود شديدي شده باعث ايجاد بيكاري در استان شده بطوري كه 46 درصد مشاغل جامعه وابسته به بخش مسكن است و اين بخش از يكسال قبل تاكنون در حالت ركود شديدي قرارگرفته كه درصورت استمرار اين وضعيت ، سال 88 نرخ بيكاري در استان افزايش بيشتري خواهد يافت.
اما دلايل عدم تحقق كامل سياست هاي اشتغال زايي چه مي باشد؟ اشتغال برآيند همه فعاليت هاي اقتصادي دستگاههاي مختلف است و در حال حاضر نيز فصل مشترك و عمده ترين دغدغه هاي دستگاههاي اقتصادي و اجرايي مملكت است.
كارشناسان برنامه ريزي استان گيلان دليل اصلي عدم تحقق كامل سياست هاي اشتغال زايي دولت را در عدم تخصيص بهينه منابع موجود و تجهيز منابع جديد براي تحقق سياست هاي فوق عنوان مي كنند.
عدم تخصيص بهينه منابع موجود و توان محدود دولت، برنامه ريزان را به سوي انتخاب اولويت بخش هاي اقتصادي كشور سوق مي دهد، اين انتخاب بايد به گونه اي باشد كه از يكسو بخش مورد نظر به مثابه موتور محرك اقتصاد عمل كرده و صنعت را از ركود خارج كند و بدنبال آن اشتغالزايي رخ دهد.
از سوي ديگر اين امر منجر به كاهش تورم و بهبود قدرت خريد خانوار مي شود اما به گفته برخي از صاحبنظران به علت عدم استفاده بهينه از منابع موجود، ضعف مديريتهاي اجرايي در كشف ظرايف و قابليت هاي منطقه اي و تعامل ضعيف دانشگاه و صنعت از يك طرف و تعاملات قهرآميز تشكلهاي كارفرمايي و كارگري با دولت شرايط مطلوبي را متناسب با ظرفيت هاي موجود در ارتباط با تحقق اهداف اقتصادي و آرمان هاي عدالتخواهي فراهم نكرده است.
معرفي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي در قالب طرح بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده به بانك هاي عامل استان از ديگر اقدامات دولت براي ايجاد اشتغال در استان گيلان بوده است.
تاكنون از اين محل بيش از شش هزار و 983 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده كه زمينه ايجاد اشتغال براي 39 هزار فرصت شغلي جديد را در استان گيلان فراهم كرده است.
افزايش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان از يك هزار و 604 ميليارد ريال در سال 1384 به سه هزار و 746 ميليارد ريال در سال 1387 كه از رشد سالانه اي معادل 33 درصد برخوردار بوده است.
اين اعتبارات شامل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، تملك داراييهاي سرمايه اي استاني، ملي استاني شده،مناطق محروم، توازن منطقه اي ، مازاد درآمد استان، تبصره ها و رديف ها، وام ها و منابع داخلي شركت ها بوده در اين سال ها به طرحها و پروژه هاي مختلف استان گيلان اختصاص يافته است.
تعداد طرحها و پروژه هايي كه طي سالهاي 84 تا 87 از محل اعتبارات استان تامين شده به ترتيب 942 طرح و دو هزار و 939 پروژه در سال 84 و 926 طرح و سه هزار و 362 پروژه در سال 1375، 999 طرح و سه هزار و 366 پروژه در سال 1386 و يك هزار و دو طرح و سه هزار و 262 پروژه در سال 1387 بوده است.
حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي از طريق تشكيل ستاد سرمايه گذاري داخلي و خارجي كه تاكنون مسائل و مشكلات 12 طرح بزرگ صنعتي استان در اين ستاد طرح و بررسي شده است.
ايجاد حداقل 822 شركت تعاوني با14 هزار و114 فرصت شغلي جديد در گرايش هاي مختلف با اولويت توليدي.
آموزش بيش از 49 هزار و 978 نفر از نيروي كار استان در مراكز فني و حرفه اي رسمي و غيررسمي و افزايش استانداردهاي آنها به منظور ارتقاء بهره وري نيروي كار.
گسترش مشاغل خوشه اي و التزام دستگاه هاي متولي به انجام تحقيقات و برپايي كارگاه هاي خوشه اي براي پرداخت تسهيلات خود اشتغالي.
راه اندازي نخستين مركز كارافريني و اشتغال روستايي كشور در سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه گيلان.
بسترسازي براي رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از طريق اصلاح قوانين زيست محيطي در خصوص فاصله هاي مركز فعاليت كشاورزي، دامپروري، شيلات با توجه به شرايط خاص استان گيلان، قانونمند كردن استفاده دو منظوره از آب - بندان هاي استان و تامين سرمايه در گردش مكفي مورد نياز واحدهاي مختلف كشاورزي ، دامپروري و منابع طبيعي.
تسريع در تجهيز و تكميل شهرك ها و نواحي صنعتي موجود در استان واحداث شهرك صنعتي در شهرستان هاي فاقد شهرك صنعتي، احداث مجتمع هاي كارگاهي در نقاط مناسب شهرستان ها براي توسعه صنايع كوچك.
اولويت اعطاي تسهيلات بانكي و امكانات ويژه به طرحهاي نيمه تمام و راكد صنعتي كه با كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش روبرو است.
تكميل طرحهاي توليدي نيمه تمام شامل سه هزار و 678 پروژه افزايش توليدات دام و طيور، 203 طرح صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ، سه هزار و 39 پروژه افزايش توليدات زراعي و باغي ، دو هزار و 218 پروژه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ، 33 پروژه ايجاد خدمات كشاورزي و ترويجي ، 40 واحد گلخانه اي ، سه طرح فولاد گيلان و 11 طرح بزرگ صنعتي.
علاوه بر اين سياست هاي براي كنترل عرضه نيروي كار در استان گيلان اجرا شده است.
- تداوم سياست تحديد جمعيت و كنترل رشد آن: اگرچه اين سياست در بلند مدت و عموما 20 سال بعد بر عرضه كار تاثير مي گذارد و در واقع تقريبا تكليف عرضه را براي 20 سال آينده معين مي كند ولي تداوم اين سياست در كوتاه مدت نيز داراي اثرات مثبتي بر اقتصاد دارد و از طريق كاهش اثرات فرساينده آن بر منابع طبيعي ، امكانات مادي خانوارها، بودجه و امكانات اجرايي دولت موجب افزايش قدرت پس انداز و به تبع آن سرمايه گذاري شده و از طريق تقاضاي كار موجب كاهش بيكاري مي شود.
- گسترش پوشش تحصيلي و كاهش افت تحصيلي در تمام سطوح اموزشي از طريق افزايش امكانات آموزشهاي رسمي براي دختران ، پيشگيري از ترك تحصيل و توسعه كمي و كيفي مراكز آموزش فني و حرفه اي.
- گسترش پوشش نظام تامين اجتماعي در جهت كاهش حضور سالمندان و كودكان در بازار كار.
حال بااجراي اين طرحها و برنامه در طول دو برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي در استان گيلان نرخ بيكاري و مشاركت چه ميزان است ؟ براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، نرخ بيكاري در استان گيلان 94/14 درصد است اين درحالي است كه اين ميزان در سال 1375 در استان 41/13 درصد بوده كه 55/1 درصد نسبت به سال پايه رشد داشته است.
نرخ مشاركت نيروي كار استان گيلان در سال 1385، 4/41 درصد بوده اين در حالي است كه اين ميزان در سال 1375 در استان 9/40 درصد بوده كه اين ميزان نيز 5/0 درصد نسبت به سال پايه رشد يافته است.
همچنين ميزان نرخ بيكاري در كشور طي سال هاي 1375 و 85 به ترتيب 08/9 و 75/12 بوده و ميزان نرخ مشاركت نيروي كار در كشور در اين دو سال به ترتيب 3/35 و 4/39 درصد بوده است.
با اين اوصاف وضعيت استان گيلان از نظر نرخ بيكاري در مقايسه با كشور چگونه است ؟ گيلان در بين 25 استان كشور كه نرخ بيكاري آنان در سرشماري نفوس و مسك ن سال 85 اعلام شده، رتبه هيجدهم را از نظر نرخ بيكاري دارد اين درحالي است كه استان يزد با 88/7 كمترين و استان سيستان و بلوچستان با 52/31 درصد به ترتيب بيشترين نرخ بيكاري كشور در سال 85 را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس آخرين اطلاعات منتشره توسط مركز آمارايران و نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در تابستان 1387، نرخ بيكاري در استان گيلان 14 درصد و نرخ مشاركت اقتصادي نيز 7/39 درصد اعلام شده است.
استان گيلان از نظر بالا بودن نرخ بيكاري در بين 30 استان كشور رتبه سوم را بعد از استانهاي ايلام و لرستان دارد كه وخيم بودن وضعيت بيكاري در اين استان ها را نشان مي دهد.
كارشناسان اشتغال گيلان معتقدند:تمامي دوره هاي بعد از انقلاب بيكاري فصل مشترك دغدغه هاي دستگاههاي مختلف دولتي بوده اما در دولت فعلي اين مسئله به صورت بسيار جدي مورد توجه تمامي دستگاهها بوده و ايجاد اشتغال از محوري ترين فعاليت هاي آن به شمار مي رود.
به گفته آنان، نمي توان متولي امر اشتغال را دستگاه خاصي دانست زيرا حل اين مسئله نيازمند تعامل و همكاري تمامي دستگاههااست زيرا اشتغال برآيند بازارهاي چهارگانه سرمايه، پولي و مالي، كالا و بازار كار است و چنانچه اين بازارها هر كدام در درون خود و در تعامل با ساير بازارها عملكرد خوبي نداشته باشند، مشكل اشتغال به قوت خود باقي خواهند ماند.
آنان معتقدند،نرخ بيكاري واقعي به علت بيكاري هاي پنهان و همچنين بيكار -هاي ساختاري كه عمدتا ناشي از آموزش هاي مهارتي معطوف به نيازهاي واقعي بازار كار است، ايجاد مي شود.
به گفته آنان، در صورت اصلاح مديريت منابع انساني در قلمرو دانشگاه ها، مدارس متوسطه و هنرستان ها و نهادهاي غيررسمي آموزش حرفه اي مشروط به تجديد نظر ساختاري با هدف تربيت نيروي انساني ماهر متناسب با نيازهاي بازار كار قابل كنترل و خروج از وضعيت بحراني است.
آنان برخي از مهم ترين عوامل عقب ماندگي نسبي استان و عدم بهره مندي استان از ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه كلان را موارد زير مي دانند.
الف ـ صدور بخشنامه اي مبني بر ممنوعيت احداث صنايع بزرگ و آلاينده در استان كه از سال 1363 به مدت 15 سال سال نافذ بوده و در نتيجه آن ارتباط رشته اي و فناوري بين صنايع كشوري و استان گيلان تضعيف و در مواردي قطع شده است.
ب:تصور غيرواقعي درمركز كشور نسبت به كفايت محوريت كشاورزي و اكوتوريسم براي توسعه استان و غفلت از عدم توانايي بخشهاي مذكور باتوجه به امكانات موجود در فراهم آوردن اشتغال ، درآمد موثر و متناسب با نيازهاي استان طي برنامه هاي توسعه.
ج- كمبود زمين، مشكلات و ابهامات مربوط به تملك اراضي، قيمت بالاي زمين براي احداث شهركها و نواحي صنعتي و طولاني بودن فرايند اخذ مجوزهاي لازم.
د- تراكم بالاي جمعيت و پراكندگي نقاط مسكوني در سطح استان.
شرايط موجود استان نشان دهنده اراده براي برطرف كردن موانع مختلف اشتغال است كه اين امر مستلزم تعامل با بخش خصوصي،سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي و توسعه بازارهاي مختلف است.
فن آوري ها و تكنولوژي هاي جديد مانند نانو تكنولوژي، بيوتكنولوژي و رشته هاي مياني صنايع زيردستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات قابل احصا و شناسايي است كه برنامه ريزي براي آموزش هاي مهارتي آن ها بسيار مهم است كه ورود به عرصه آن ها گامي اساسي در بزرگ سازي اقتصاد و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد است.
براي دستيابي به فرصت شغلي برنامه ريزي شده استان نيازمند فضاي مناسب و بزرگتري است و اين امر نيز مستلزم كشف پتانسيل هاي جديد در عرصه صنايع معدني، سنگ هاي قيمتي،اكوتوريسم وصنايع وابسته،توسعه صنايع بزرگ استراتژيم با هدف منظومه سازي صنايع كوچك و پايداري اشتغال واحدهاي كوچك است حذف تصدي گري دولت و جايگزيني آن با بخش خصوصي در راس سياست هاي كلان دولت قرار دارد.
راه اندازي نخستين مركز كارآفريني و اشتغال روستايي در كشور، رفع موانع سرمايه گذاري در استان ، مرتفع كردن موانع توليد به منظور دسترسي به بازارهاي فروش داخلي، منطقه اي و جهاني، افزايش بهره وري ، مديريت كارآمد، تعامل با دنياي خارج و بازارهاي منطقه اي و تعامل سازنده تشكل هاي كارگري و كارفرمايي با دولت به عنوان اقدامات ايجاد اشتغال در استان گيلان مي توان نام برد.
گزارش / زهرا هجيني نژاد